ماهیت حقوقی شورای رقابت و تجدیدنظر از آرای آن

نویسندگان

رضا خشنودی

مدرس مدعودانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی و دادیار دادسرای دیوان عالی کشور مینا حسینی

دانشجوی دکتری تخصصی حقوق خصوصی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی.

چکیده

شورای رقابت که با تصویب قانون اجرای سیاست های کلی اصل44 ایجاد شد مهم ترین نهاد ناظر بر رقابت در حقوق ایران است. بدیع بودن چنین تأسیسی در نظام حقوقی ما ابهاماتی پیرامون جایگاه وعملکرد آن به وجود آورده است. در این مقاله به دو نمونه از ابهامات مربوط بهماهیت حقوقی شورای رقابت و نحوه تجدیدنظر از آرای آن پرداخته خواهد شد؛ بدون تردید، چیستی شورای رقابت و شناسایی آن به تبیین جایگاه حقوقی نهاد یادشده و ارزیابی آراء صادره کمک خواهد کرد. بر همین اساس، فصل اول این مقاله، نهادهای ناظر بر رقابت سایر نظام های حقوقی را در دو قالب نهادهای دارای ماهیت اداری و ماهیت قضایی موردبررسی قرار می دهد. پس از مطالعه ویژگی ها و انواع چنین نهادهایی، نظریه اداری یا قضایی بودن ماهیت شورای رقابت در حقوق ایران تحلیل می شود.  فصل دوم، به تجدیدنظر از آرای شورای رقابت اختصاص دارد. مراجع تجدیدنظر از آرای نهادهای ناظر بر رقابت ممکن است ماهیتی اداری یا قضایی داشته باشند. بررسی صلاحیت مراجع مختلف (شامل هیئت تجدیدنظر، دیوان عدالت اداری، دیوان عالی کشور و محاکم عمومی دادگستری) برای رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیمات شورای رقابت از دیگر موارد مطرح شده در این مقاله است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

شورای رقابت؛ از جایگاه حقوقی تا صلاحیت قیمت‌گذاری خودرو

در این نوشتار بر‌اساس بررسی مفهوم‌‌شناسانه در پی ارائه تصویری واضح از جایگاه حقوقی شورای رقابت هستیم تا نسبت این جایگاه را با عملکرد شورا در تعیین قیمت خودرو بسنجیم. در این راستا پس از ارائه تعریفی مختصر از مقررات‌گذاری، وظایف و ویژگی‌های نهادهای رگولاتور و انواع آن را مورد بررسی قرار داده تا بتوانیم بر‌مبنای آن فهم بهتری را در این خصوص به‌دست آوریم. به‌منظور یافتن این رابطه، ضمن معرفی گذرا از ...

متن کامل

بررسی فقهی - حقوقی امکان شکایت از آرای مستند به سوگند قاطع دعوا در تجدیدنظر و فرجام

تجدید نظرخواهی از رأی مستند به سوگند قاطع دعوا از مصادیقی است که قانون‌گذار موضع صریحی در خصوص آن اتخاذ نکرده است. همین امر سبب ایجاد اختلاف نظر میان قضات و حقوق‌دانان شده است؛ از‌این‌رو ممکن است در زمینه‌هایی به محکوم‌علیه حق شرکت در این مرحلۀ دادرسی داده شود و در زمینۀ مشابه، محکوم‌علیه دیگر از احقاق حق در آن مرحله محروم گردد. از طرف دیگر، حکم قانون در خصوص عدم قابلیت فرجام‌خواهی آرای مستند ب...

متن کامل

ارزیابی حقوقی ساختار سازمانی و کارکردهای شورای رقابت

در شرایط شکست بازار، اتخاذ سیاست رقابتی و دخالت نهادهای مدافع حقوق رقابت‌گریزناپذیر می‌شود؛ تشکیل نهاد «شورای رقابت» به موجب مادۀ53 فصل نهم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، مقرر کردن وظایف و اختیارات مبسوط برای آن و نیز حضور قابل توجه قضات عالی‌رتبه با اختیارات ویژه در بین اعضای آن، مبین پشتیبانی حقوقی و نهادیِ قانونگذار ایرانی از ارزش‌ها و بایسته‌های اقتصاد بازار آزاد و رقابت سالم ...

متن کامل

بررسی نسبت میان هرمنوتیک حقوقی و آرای تفسیری شورای نگهبان

هرمنوتیک فن فهم و دانش تفسیر است. چرخش‌های بنیادین در جهت‌گیری‌های هرمنوتیکی سبب شده است تا نتوان تعریف جامعی برای آن در نظر گرفت. به طور کلی هرمنوتیک دارای سه رویکرد خاص‌، عام و فلسفی است. هرمنوتیک عام یا کلاسیک برای متن معنای ثابت قائل است و در پی کشف مراد مؤلف است، اما در منظومۀ هرمنوتیک فلسفی، متن لزوماً معنای ثابتی ندارد، زیرا دارای فهم‌های حقیقی نامحدودی است که هیچ‌کدام بر دیگری برتری ندار...

متن کامل

جایگاه و وظایف شورای رقابت در نظام حقوقی ایران

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به‌ویژه در اصل 44، نظام اقتصادی مختلط را با اولویت نظام دولتی و دستوری پذیرفت با روشن شدن عدم کارایی این نظام و وجود انحصار در بسیاری از بازارها، نظام اقتصادی ایران در سال‌های اخیر به ناچار دست به تغییر اصل و فرع خود زد. به همین دلیل به‌عنوان یکی از الزامات، مقررات رقابت و منع انحصار را در قالب قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست‌های کلی ...

متن کامل

ماهیت حقوقی دفاع مشروع و مستندات فقهی آن با رویکردی به آرای امام خمینی(س)

انسان در ادوار مختلف تاریخ در مواجهه با تجاوز، به طور فطری اقدام به دفع آن نموده است. علی رغم اتفاق بر پذیرش اصل دفاع به  عنوان یک اقدام مجاز، در میان نظریه پردازان اختلاف نظرهایی در خصوص مبنای آن وجود دارد. برخی آن را عامل موجهه جرم و سلب مسؤولیت کیفری از مدافع، و عده‌ای آن را حق و گروه دیگر آن را تکلیف و وظیفه می‌دانند. در این مقاله ضمن پرداختن به ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال:
تحقیقات حقوقی

جلد ۲۰۱۷، شماره ۷۵، صفحات ۰-۰

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023